نظريه شماره ۹۶۴۷/۷ـ ۲۲/۱۱/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و مقررات آن قانون مخصوص آراء دادگاههاست و در غير محكومين دادگاهها جاري نيست به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده ۵۸۸ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به آن تصريح شده است. بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختلاف مـوضوع قانون كـار و يا هياتهـاي مشابـه محكـوم به‎پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز قانوني و از شمول آن قانون خارج است